مم يتالف مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية , ما هو تكوين المجلس الوزاري في المملكه العربيه السعوديه

 ما هو تكوين المجلس الوزارى فالمملكة العربية السعودية سنتعرف فهذا الموضوع على مجلس الوزراء فالمملكة السعوديه.

 

الدستور و نظام الحكم


ظلت المملكه العربيه السعوديه منذ قيامها تعمل و فق القرآن الكريم و السنة، و تم اصدار ما يثبت العمل بهما فعهد الملك فهد بن عبدالعزيز النظام الأساسى للحكم للمملكه بالأمر الملكى رقم (أ/90) و تاريخ 27 شعبان 1412 هـ الموافق 2 ما رس 1992م، الذي ركز دعائم العمل بالشرع الحنيف و الذي يوضح المبادئ الأساسيه لسلطات الدوله الثلاث، و دور المواطن السعودى و الأسره السعوديه و حقوقها و واجباتها، و ايضا اليه عمل الملك الذي يحكم البلاد و ولى العهد، و بعض الأمور الأخري الضرورية، و التي حدد من خلالها الإطار العام للنظام فالمملكة. و ربما تضمن النظام عده مواد تضمنت سلطات الملك الذي يحكم البلاد كتعيين و ترقيه الوزراء و القضاه و الضباط و غير ذلك. و يعادل النظام الأساسى للحكم الدستور فالدول الأخرى. و فعام 2006م اصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأمر الملكى رقم (أ/135) و تاريخ 26 رمضان 1427 هـ الموافق 19 اكتوبر 2006م القاضى بإصدار نظام هيئه البيعة، و تعديل الفقره (ج) من الماده الخامسه للنظام الحكم الأساسى لتتضمن ان الدعوه لمبايعه الملك و اختيار و لى العهد و فقا لنظام هيئه البيعة، و هى اضافه اوضحت اليه تداول الحكم بالمملكة. و فعام 1412 هـ اطلق الملك فهد بن عبدالعزيز نظام مجلس الشوري السعودي، الذي من خلالة طور اليه عمل مجلس الشورى، و الذي يبلغ عدد اعضاءة حاليا 150 عضوا، اغلبهم من حمله شهادات الدكتوراة و الماجستير، و حيث يبلغ حمله شهاده الدكتوراة (64%) من مجموع الأعضاء، و الماجستير (14%) و البكالوريوس (21%)، منهم (80%) من حمله الماجستير و الدكتوراة من جامعات غربية، و البقيه من المملكه العربيه السعودية، و جمهوريه مصر العربية. و تعد السلطه التشريعيه فالمملكه سلطه مركبه من الملك و مجلس الوزراء و مجلس الشورى، الا ان الأخير له سلطه الدراسه و التوصيه فقط، و ليس لما يظهر منة اي حجه نظاميه ما لم يقر من مجلس الوزراء.

 

 

نظام مجلس الوزراء


صدر ذلك النظام بالأمر الملكى رقم (أ/13) تاريخ 3 ربيع الأول 1414 هـ و نشر بجريده ام القري العدد (3468) ف10 ربيع الأول 1414 هـ.

أحكام عامة

 

الماده (1)


مجلس الوزراء هيئه نظاميه يرأسها الملك يحكم علي البلاد.

 

 

الماده (2)


مقر مجلس الوزراء مدينه الرياض و يجوز عقد جلساتة فجهه اخري من المملكة.

 

 

الماده (3)


يشترط فعضو مجلس الوزراء ما يلي:


أ- ان يصبح سعودى الجنسيه بالأصل و المنشأ.


ب-أن يصبح من المشهود لهم بالصلاح و الكفاية.


ج- ان لا يصبح محكوما علية بجريمه مخله بالدين و الشرف.

 

الماده (4)


لا يباشر اعضاء مجلس الوزراء اعمالهم الا بعد اداء اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني، بعدها لمليكي، و بلادي، و أن لا ابوح بسر من اسرار الدولة، و أن احافظ علي مصالحها و أنظمتها، و أن اؤدى اعمالى بالصدق و الأمانه و الإخلاص”.

 

 

الماده (5)


لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس الوزراء و أيه و ظيفه حكوميه اخرى، الا اذا رأي رئيس مجلس الوزراء ان الضروره تدعو الي ذلك.

 

 

الماده (6)


لا يجوز لعضو مجلس الوزراء خلال تولية العضويه ان يشترى او يستأجر مباشره او بالواسطه او بالمزاد العام ايا كان من املاك الدولة، كما لا يجوز له بيع او ايجار اي شيء من املاكة الي الحكومه و ليس له مزاوله اي عمل تجارى او ما لى او قبول العضويه لمجلس اداره اي شركة.

 

 

الماده (7)


تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسه الملك رئيس المجلس او احد نواب الرئيس و تصبح قراراتة نهائيه بعد موافقة

الملك عليها.

 

 

الماده (8)


يتم تعيين اعضاء مجلس الوزراء و إعفائهم من مناصبهم و قبول استقالاتهم بأمر ملكي، و تحدد مسؤولياتهم و فقا للمادتين السابعه و الخمسين و الثامنه و الخمسين من النظام الأساسى للحكم.ويبين النظام الداخلى للمجلس حقوقهم.

 

 

الماده (9)


مده مجلس الوزراء لا تزيد عن اربع سنوات يتم خلالها اعاده تشكيلة بأمر ملكي، و فحاله انتهاء المده قبل اعاده تشكيلة يستمر فاداء عملة حتي اعاده التشكيل.

 

 

 

الماده (10)


يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر و المرجع النهائى لشؤون و زارتة و يمارس اعمالة و فق احكام ذلك النظام و الأنظمه و اللوائح الأخرى.

 

 

الماده (11)


أ- النيابه عن الوزير فمجلس الوزراء لا تكون الا لوزير احدث و بموجب امر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.


‌ب- يتولي نائب الوزير ممارسه صلاحيات الوزير فحاله غيابه.

تشكيل المجلس

 

الماده (12)


يتألف مجلس الوزراء من:


أ- رئيس مجلس الوزراء.


ب- نواب رئيس مجلس الوزراء.


ج- الوزراء العاملين.


د- و زراء الدوله الذين يعينون اعضاء فمجلس الوزراء بأمر ملكي.


هـ- مستشارى الملك الذين يعينون اعضاء فمجلس الوزراء بأمر ملكي.

 

الماده (13)


حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائة فقط و بالأمين العام لمجلس الوزراء، و يجوز بناء علي طلب الرئيس او احد الأعضاء بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين او الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لدية من معلومات و إيضاحات علي ان يصبح حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط.

 

 

الماده (14)


لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا الا بحضور ثلثى اعضائة و لا تكون قراراتة نظاميه الا بعد صدورها بأغلبيه الحاضرين و فحاله التساوى يعتبر صوت الرئيس مرجحا، و فالحالات الاستثنائيه يصبح انعقاد المجلس صحيحا بحضور نص اعضائة و لا تكون قراراتة نظاميه فهذة الحاله الا بموافقه ثلثى اعضائة الحاضرين، و لرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

 

 

الماده (15)


لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا فمقال خاص بأعمال و زاره من الوزارات الا بحضور و زيرها او من ينوب عنة ما لم تدع الضروره لذلك.

 

 

 

الماده(16)


مداولات المجلس سريه اما قراراتة فالأصل بها العلنيه عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.

 

 

الماده (17)


يحاكم اعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها فاعمالهم الرسميه بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات و تحديد اجراءات الاتهام و المحاكمه و طريقة تأليف هيئه المحكمة.

 

 

الماده (18)


يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا من بين اعضائة او من غيرهم لبحث مسأله مدرجه بجدول اعمالة لتقديم تقرير خاص عنها و يتولي النظام الداخلى للمجلس بيان اللجان و سير اعمالها.

اختصاصات مجلس الوزراء

 

الماده (19)


مع مراعاه ما و رد فالنظام الأساسى للحكم و نظام مجلس الشوري يرسم مجلس الوزراء السياسه الداخليه و الخارجيه و الماليه و الاقتصاديه و التعليميه و الدفاعيه و كل الشوون العامه للدوله و يشرف علي تنفيذها. و ينظر فقرارات مجلس الشورى، و له السلطه التنفيذيه و هو المرجع للشئون الماليه و الإداريه فسائر الوزارات و الأجهزه الحكوميه الأخرى.

 

 

الشؤون التنظيمية


الماده (20)


مع مراعاه ما و رد فنظام مجلس الشوري تصدر الأنظمة، و المعاهدات، و الاتفاقيات الدوليه و الامتيازات، و تعدل بموجب مراسيم ملكيه بعد دراستها من مجلس الوزراء.

 

 

الماده (21)


يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمه و اللوائح المعروضه علية و يصوت عليها ما ده ما ده بعدها يصوت عليها بالجمله و هذا حسب الإجراءات المرسومه فالنظام الداخلى للمجلس.

 

 

الماده (22)


لكل و زير الحق بأن يقترح مشروع نظام او لائحه يتعلق بأعمال و زارته. كما يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء ان يقترح ما يري مصلحه من بحثة فالمجلس بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء.

الماده (23)


يجب نشر كل المراسيم فالجريده الرسمية، و تكون نافذه المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص علي تاريخ اخر.

الشؤون التنفيذية

 

الماده (24)


للمجلس باعتبارة السلطه التنفيذيه المباشره الهيمنه التامه علي شئون التنفيذ و الإدارة، و يدخل فاختصاصاتة التنفيذيه الأمور الآتية:


1- مراقبه تنفيذ الأنظمه و اللوائح و القرارات.


2- احداث و ترتيب المصالح العامة.


3- متابعه تنفيذ الخطه العامه للتنمية.


4- انشاء لجان تتحري عن سير اعمال الوزارات و الأجهزه الحكوميه الأخري او عن قضيه معينه و ترفع هذة اللجان نتائج تحرياتها الي المجلس فالوقت الذي يحددة لها و ينظر المجلس فنتيجه تحرياتها و له انشاء لجان للتحقيق علي ضوء هذا و البت فالنتيجه مع مراعاه ما تقضى بة الأنظمه و اللوائح.


الشؤون المالية

 

الماده (25)


لا يجوز للحكومه ان تعقد قرضا الا بعد موافقه مجلس الوزراء و صدور مرسوم ملكى بذلك.

 

 

الماده (26)


يدرس مجلس الوزراء ميزانيه الدوله و يصوت عليها فصلا فصلا و تصدر بموجب مرسوم ملكي.

 

 

الماده (27)


كل زياده يراد احداثها علي الميزانيه لا يصبح الا بموجب مرسوم ملكي.

 

 

الماده (28)


يرفع و زير الماليه و الاقتصاد الوطنى الحساب الختامى للدوله عن العام المالى المنقضى الي رئيس مجلس الوزراء لإحالتة الي مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

 

 

رئاسه مجلس الوزراء


الماده (29)


الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجة السياسه العامه للدولة، و يكفل التوجية و التنسيق و التعاون بين مختلف الأجهزه الحكومية، و يضمن الانسجام و الاستمرار و الوحده فاعمال مجلس الوزراء. و له الإشراف علي مجلس الوزراء و الوزارات و الأجهزه الحكومية، و هو الذي يراقب تنفيذ الأنظمه و اللوائح و القرارات.


وعلي كل الوزارات و الأجهزه الحكوميه الأخري ان ترفع الي رئيس مجلس الوزراء اثناء تسعين يوما من بدايه جميع سنه ما ليه تقريرا عما حققتة من انجازات مقارنه بما و رد فالخطه العامه للتنميه اثناء السنه الماليه المنقضية، و ما و اجهها من صعوبات و ما تراة من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

 

 

التشكيلات الإداريه لمجلس الوزراء


الماده (30)


يبين النظام الداخلى لمجلس الوزراء تشكيلاتة الإداريه و اختصاصاتها و طريقة قيامها بأعمالها.

الماده (31)


يصدر النظام الداخلى لمجلس الوزراء بأمر ملكي.

 

 

الماده (32)


لا يجرى تعديل ذلك النظام الا بالكيفية التي تم فيها اصداره.

 

 

ديوان مجلس الوزراء


أنشئ ديوان مجلس الوزراء بتاريخ 27 ديسمبر 2023، و يتولي المهمات ذات الصله بممارسه مجلس الوزراء و رئاستة و اختصاصاتهما، و ألحقت بديوان مجلس الوزراء الأمانه العامه لمجلس الوزراء، و هيئه الخبراء، و الأجهزه المرتبطه بالديوان الملكى و إداراتة ذات الصله بمهمات ديوان مجلس الوزراء.

 

مم يتالف مجلس الوزراء فالمملكه العربيه السعودية

ما هو تكوين المجلس الوزارى فالمملكة العربية السعوديه

تعريف مجلس الوزراء السعودي

 



 





 


مم يتالف مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية , ما هو تكوين المجلس الوزاري في المملكه العربيه السعوديه