جمارك سيارات مصر , أسعار جمارك السيارات المستعملة

السيارات المستورده لها قيمة كبيره وذات فائدة عاليه تعود على البلد من أخذ الجمارك لها
وإعادتها على البلد بالفائدة فى الطرق والكبارى والصحة والتعليم

كشف مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والذي تطرحه وزارة المالية للحوار المجتمعي حاليا، عن

الخصومات الجمركية الممنوحة لاستيراد السيارات المستعملة سواء العادية أو التي تعمل بمحرك كهربائي أو محركين
(كهرباء – بنزين).

وأبقت المادة 47 من مشروع اللائحة الجديدة، على منح السيارات المستعملة التي ترد للاستعمال الشخصي
أو

الخاص أو التي يسمح باستيرادها للاتجار اعتبارا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصما مقداره
10% من القيمة “فوب” وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي، وبشرط أن تكون مستوفاة
للقواعد الاستيرادية.

وتمنح السيارات المشار إليها التي ترد بعد ذلك التاريخ خصما مقداره 5% عن كل سنة
تالية محسوبا اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار
إليها بالفقرة السابقة.

بينما استحدثت المادة تيسيرات جديدة لم تكن موجودة في لائحة القانون السابق، وكان الدكتور محمد
معيط وزير المالية أصدر قرارا بهذه التيسيرات مؤخرا، والتي تتعلق بالسيارات الكهربائية.

وتنص المادة في الفقرة المستحدثة على منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي للدفع
أو

بمحركين للدفع (كهرباء – بنزين) وترد بدءا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية
شهر سبتمبر من العام التالي لدى تحديد القيمة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة الجمركية خصما
مقداره 10% من القيمة (فوب) وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية.

وتمنح السيارات المشار إليها (الكهربائية والمزدوجة) التي ترد بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالي
لسنة الموديل خصما مقداره 10% من القيمة (فوب) عن كل سنة من السنتين التاليتين محسوبة
من أول شهر أكتوبر من كل عام.

كما تمنح هذه السيارات خصما مقداره 5% من القيمة (فوب) عن كل سنة من السنوات
التالية محسوبة من أول

شهر أكتوبر من كل عام، وذلك بدون الإخلال بالخصم والشروط المنصوص عليها في أول فقرة
مستحدثة من هذه

المادة فيما يخص السيارات الكهربائية.

ونصت المادة على أنه لا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها (سواء للسيارات العادية
أو الكهربائية أو

المزدوجة) على 50% من القيمة (فوب).

وكلمة “فوب F.O.B” هي اختصار “Free On Board” وتعني أن البضاعة تكون مسئولية المستورد عندما
تكون جاهزة التسليم على رصيف الشحن الخاص بالمصدر.

وفي هذا النظام يتولى المستورد التأمين على البضاعة ومصاريف شحنها حتى الوصول إلى ميناء المستورد،
كما يتحمل المستورد خطر الضياع إذا ما حدث أي شيء للبضاعة.

عامٌ كاملٌ مرَّ على تطبيق تخفيض التعريفة الجمركية في مصر بشكل كامل على السيارات ذات
المنشأ الأوروبي

إلى صفر، وهو ما أُطلق عليه إعلامياً مصطلح “زيرو جمارك”، وكان الأول من يناير (كانون
الثاني) مطلع 2024 هو الموعد الرسمي لبدء التطبيق، وفقاً لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

استيراد 92 ألف سيارة بقيمة 2.8 مليار دولار

وحسب إحصاءات رسمية، فإن الحكومة المصرية “أفرجت خلال عام 2024 عن 92 ألف سيارة تبلغ
قيمتها الإجمالية

نحو 45 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)”، وبلغت حصيلة الرسوم والضرائب عن تلك السيارات “نحو
13 مليار جنيه (890 مليون دولار أميركي)”.

اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وُقّعت في الـ26 من يناير (كانون الثاني) 2001، وبناءً
عليها تقرّر إقامة منطقة تجارة حرّة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاماً من تاريخ دخول
الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتهدف إلى تهيئة المناخ للتبادل التجاري في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتنمية علاقات اقتصادية واجتماعية
متوازنة بين الطرفين، حيث يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية بين الطرفين من
كل القيود

الكميّة والتعريفة الجمركية، وفقاً لجداول سلعية وزمنية معينة، ففي الوقت الذي تسمح فيه القاهرة بتخفيض

تدريجي على التعريفة الجمركية للسيارات الأوروبية الواردة إليها، إلى أن تصل إلى (صفر)، تسمح الاتفاقية
بتوسيع

قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من مئة سلعة، مقابل
25 سلعة قبل توقيع الاتفاقية.

الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم، “جزءٌ كبيرٌ من السيارات المستوردة خلال عام 2024
الماضي

استفادت من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية و(أغادير)، التي تنصّ على إعفاءات وتخفيضات

جمركية على واردات مصر من السيارات”.

وأوضح نجم، في تصريحات صحافية، “أُعفيت السيارات من سداد أكثر من 13 مليار جنيه (890
مليون دولار أميركي)

خلال عام 2024، بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض أسعار السلع
المستوردة

لصالح المستهلك النهائي، إلى جانب مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية”.

وحول الرسوم والضرائب بخلاف الجمارك، قال نجم “يجب سداد الرسوم والضرائب المقررة على السيارات الأوروبية

بعد شحنها إلى الموانئ المصرية، التي تختلف باختلاف سعة المحرك”،

وأضاف “السيارات ذات السعة اللترية، من 1300 حتى 1600 سي سي تدفع رسوماً 14%، في
صورة ضرائب على

القيمة المضافة، و1% رسوم جداول، و3% رسم تنمية. بينما السيارات التي سعتها اللترية من 1600
حتى 2000

سي سي، فيتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها تقدر بـ14%، و5% رسم تنمية و15% رسوم
جدول. وأخيراً

السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سي سي فيما أعلى، فيفرض عليها 14% ضريبة قيمة
مضافة و8.5% رسم

تنمية، و30% رسوم جدول”.

الحصيلة في النصف الأول من عام 2024

في الـ6 أشهر الأولى من العام، وتحديداً منذ يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية مايو (أيار)
بلغت أعداد السيارات التي

أفرجت عنها مصلحة الجمارك المصرية في جميع المنافذ الجمركية الرئيسية الخاصة بالسيارات نحو 36 ألفاً
و9

سيارات متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار جنيه (نحو 1.18 مليار دولار أميركي)، وبلغت الرسوم
والضرائب الأخرى

التي دخلت الخزانة المصرية بخلاف الضرائب الجمركية المعافاة نحو 5.8 مليار جنيه (356 مليون دولار
أميركي).

ومنحت الجمارك المصرية إعفاءات طبقاً لاتفاقيات دولية مع تركيا واتفاقية أغادير بلغت جملتها نحو 4.5
مليار جنيه (267 مليون دولار أميركي).

انخفاض المبيعات في الـ6 أشهر الأولى

مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” أصدر تقريره النصف السنوي عن مبيعات السيارات حتى نهاية يونيو

(حزيران) 2024، وكشفت الإحصاءات “انخفاض المبيعات بمختلف أنواعها تراجعاً بنسبة 6.7%، لتصل إلى 74 ألفاً
و84

وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 79 ألفاً و474 مركبة خلال الفترة نفسها
من نظيره السابق”.

كما رصد الإحصاء، أن “مبيعات السيارات المجمعة محلياً سجَّلت تراجعاً بنسبة 11.6% بعدد 35 ألفاً
و905 وحدات،

مقابل 40 ألفاً و624 مركبة، وكذلك تراجعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 1.7% لتصل إلى 38
ألفاً و179

مركبة، مقابل 38 ألفاً و850 مركبة”.

وحسب “أميك”، فإن “سيارات الركوب (الملاكي) شهدت هبوطاً بنسبة 11%، مسجّلة 51 ألفاً و311 وحدة
خلال

الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 57 ألفاً و430 مركبة خلال الفترة نفسها من
العام السابق”.

ارتفاع وتيرة الاستيراد خلال الربع الأخير في 2024

في الربع الأخير من عام 2024 زادت وتيرة استيراد السيارات، ومعها ارتفع عدد وقيمة السيارات
الأوروبية التي أفرج

عنها، ومن ثم ارتفعت قيمة الرسوم، وفي الشهر قبل الأخير من عام 2024.

وأفرجت مصلحة الجمارك المصرية، في الشهر الثامن لتطبيق زيرو جمارك أغسطس (آب)، عن 8076 سيارة
بقيمة

4.1 مليار جنيه (نحو 255 مليون دولار أميركي)، وحصلت 1.073 مليار جنيه (نحو 62 مليون
دولار أميركي ضرائب

ورسوماً) عنها، في الشهر التالي سبتمبر (أيلول) ارتفع عدد السيارات إلى 9372 سيارة بقيمة إجمالية
4.4 مليار

جنيه (نحو 273 مليون دولار أميركي).

جمارك سيارات مصر

أسعار جمارك السيارات المستعملة

جمارك السيارات الأمريكية