السيارات المستوردة لها قيمه كبار و ذات فوائد عالية تعود علي البلد من اخذ الجمارك لها و إعادتها علي البلد بالفوائد فالطرق و الكباري و الصحه و التعليم
كشف مشروع اللائحه التنفيذيه لقانون الجمارك الجديد، و الذي تطرحة و زاره الماليه للحوار المجتمعى حاليا، عن
الخصومات الجمركيه الممنوحه لاستيراد السيارات المستعمله سواء العاديه او التي تعمل بمحرك كهربائى او محركين (كهرباء – بنزين).
وأبقت الماده 47 من مشروع اللائحه الجديدة، علي منح السيارات المستعمله التي ترد للاستخدام الشخصى او
الخاص او التي يسمح باستيرادها للاتجار اعتبارا من اول شهر اكتوبر لسنه الموديل خصما مقدارة 10% من القيمه “فوب” و هذا حتي نهايه سبتمبر من العام الاتي، و بشرط ان تكون مستوفاه للقواعد الاستيرادية.
وتمنح السيارات المشار اليها التي ترد بعد هذا التاريخ خصما مقدارة 5% عن جميع سنه تاليه محسوبا اعتبارا من اول شهر اكتوبر من جميع عام دون الإاثناء بالخصم و الشروط المشار اليها بالفقره السابقة.
بينما استحدثت الماده تيسيرات حديثة لم تكن موجوده فلائحه القانون السابق، و كان الدكتور محمد معيط و زير الماليه اصدر قرارا بهذة التيسيرات مؤخرا، و التي تتعلق بالسيارات الكهربائية.
وتنص الماده فالفقره المستحدثه علي منح سيارات الركوب المستعمله التي تعمل بمحرك كهربائى للدفع او
بمحركين للدفع (كهرباء – بنزين) و ترد بدءا من اول شهر اكتوبر لسنه الموديل حتي نهايه شهر سبتمبر من العام الاتي لدي تحديد القيمه التي تتخذ اساسا لحساب الضريبه الجمركيه خصما مقدارة 10% من القيمه (فوب) و بشرط ان تكون مستوفاه للقواعد الاستيرادية.
وتمنح السيارات المشار اليها (الكهربائيه و المزدوجة) التي ترد بعد نهايه شهر سبتمبر من العام الاتي لسنه الموديل خصما مقدارة 10% من القيمه (فوب) عن جميع سنه من السنتين الاتيتين محسوبه من اول شهر اكتوبر من جميع عام.
كما تمنح هذة السيارات خصما مقدارة 5% من القيمه (فوب) عن جميع سنه من السنوات الاتيه محسوبه من اول
شهر اكتوبر من جميع عام، و هذا بدون الإاثناء بالخصم و الشروط المنصوص عليها فاول فقره مستحدثه من هذه
الماده فيما يخص السيارات الكهربائية.
ونصت الماده علي انه لا يجوز ان تزيد نسب الخصم المنصوص عليها (سواء للسيارات العاديه او الكهربائيه او
المزدوجة) علي 50% من القيمه (فوب).
وكلمه “فوب F.O.B” هى اختصار “Free On Board” و تعنى ان البضاعه تكون مسئوليه المستورد عندما تكون جاهزه التسليم علي رصيف الشحن الخاص بالمصدر.
وفى ذلك النظام يتولي المستورد التأمين علي البضاعه و مصاريف شحنها حتي الوصول الي ميناء المستورد، كما يتحمل المستورد خطر الضياع اذا ما حدث اي شيء للبضاعة.
عام كامل مر علي تطبيق تخفيض التعريفه الجمركيه فمصر بشكل كامل علي السيارات ذات المنشا الأوروبي
إلي صفر، و هو ما اطلق علية اعلاميا مصطلح “زيرو جمارك”، و كان الأول من يناير (كانون الثاني) مطلع 2023 هو الموعد الرسمى لبدء التطبيق، و فقا لاتفاقيه الشراكه بين مصر و الاتحاد الأوروبي.
استيراد 92 الف سياره بقيمه 2.8 مليار دولار
وحسب احصاءات رسمية، فإن الحكومه المصريه “أفرجت اثناء عام 2023 عن 92 الف سياره تبلغ قيمتها الإجمالية
نحو 45 مليار جنية (2.8 مليار دولار)”، و بلغت حصيله الرسوم و الضرائب عن تلك السيارات “نحو 13 مليار جنية (890 مليون دولار اميركي)”.
اتفاقيه الشراكه بين مصر و الاتحاد الأوروبى و قعت فالـ26 من يناير (كانون الثاني) 2001، و بناء عليها تقرر اقامه منطقه تجاره حره اثناء فتره انتقاليه مدتها 12 عاما من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز التنفيذ.
وتهدف الي تهيئه المناخ للتبادل التجارى فالسلع و الخدمات و رؤوس الأموال، و تنميه علاقات اقتصاديه و اجتماعيه متوازنه بين الطرفين، حيث يتم بمقتضي الاتفاقيه تحرير التجاره فالسلع الصناعيه بين الطرفين من جميع القيود
الكميه و التعريفه الجمركية، و فقا لجداول سلعيه و زمنيه معينة، ففى الوقت الذي تسمح فية القاهره بتخفيض
تدريجى علي التعريفه الجمركيه للسيارات الأوروبيه الوارده اليها، الي ان تصل الي (صفر)، تسمح الاتفاقيه بتوسيع
قائمه السلع الزراعيه المصريه التي ممكن تصديرها للاتحاد الأوروبى الي اكثر من مئه سلعة، مقابل 25 سلعه قبل توقيع الاتفاقية.
الإعفاء الجمركى للسيارات الأوروبية
وقال رئيس مصلحه الجمارك المصريه كمال نجم، “جزء كبير من السيارات المستورده اثناء عام 2023 الماضي
استفادت من مزايا اتفاقيات الشراكه المصريه الأوروبيه و التركيه و (أغادير)، التي تنص علي اعفاءات و تخفيضات
جمركيه علي و اردات مصر من السيارات”.
وأوضح نجم، فتصريحات صحافية، “أعفيت السيارات من سداد اكثر من 13 مليار جنية (890 مليون دولار اميركي)
اثناء عام 2023، بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومه خفض اسعار السلع المستوردة
لصالح المستهلك النهائي، الي جانب مضاعفه الصادرات المصريه لأسواق تلك الدول و التجمعات الاقتصادية”.
وحول الرسوم و الضرائب بخلاف الجمارك، قال نجم “يجب سداد الرسوم و الضرائب المقرره علي السيارات الأوروبية
بعد شحنها الي الموانئ المصرية، التي تختلف باختلاف سعه المحرك”،
وأضاف “السيارات ذات السعه اللترية، من 1300 حتي 1600 سى سى تدفع رسوما 14%، فصوره ضرائب على
القيمه المضافة، و 1% رسوم جداول، و 3% رسم تنمية. بينما السيارات التي سعتها اللتريه من 1600 حتي 2000
سى سي، فيتم فرض ضريبه قيمه مضافه عليها تقدر بـ14%، و 5% رسم تنميه و 15% رسوم جدول. و أخيرا
السيارات ذات السعه اللتريه من 2000 سى سى فيما اعلى، فيفرض عليها 14% ضريبه قيمه مضافه و 8.5% رسم
تنمية، و 30% رسوم جدول”.
الحصيله فالنصف الأول من عام 2023
فى الـ6 اشهر الأولي من العام، و تحديدا منذ يناير (كانون الثاني) و حتي نهايه ما يو (أيار) بلغت اعداد السيارات التي
أفرجت عنها مصلحه الجمارك المصريه فجميع المنافذ الجمركيه الرئيسيه الخاصه بالسيارات نحو 36 الفا و 9
سيارات متنوعه بقيمه اجماليه بلغت 20 مليار جنية (نحو 1.18 مليار دولار اميركي)، و بلغت الرسوم و الضرائب الأخرى
التى دخلت الخزانه المصريه بخلاف الضرائب الجمركيه المعافاه نحو 5.8 مليار جنية (356 مليون دولار اميركي).
ومنحت الجمارك المصريه اعفاءات طبقا لاتفاقيات دوليه مع تركيا و اتفاقيه اغادير بلغت جملتها نحو 4.5 مليار جنية (267 مليون دولار اميركي).
انخفاض المبيعات فالـ6 اشهر الأولى
مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” اصدر تقريرة النصف السنوى عن مبيعات السيارات حتي نهايه يونيو
(حزيران) 2023، و كشفت الإحصاءات “انخفاض المبيعات بمختلف نوعياتها تراجعا بنسبه 6.7%، لتصل الي 74 الفا و 84
وحده اثناء النصف الأول من العام الحالي، مقابل 79 الفا و 474 مركبه اثناء الفتره نفسها من نظيرة السابق”.
كما رصد الإحصاء، ان “مبيعات السيارات المجمعه محليا سجلت تراجعا بنسبه 11.6% بعدد 35 الفا و 905 و حدات،
مقابل 40 الفا و 624 مركبة، و ايضا تراجعت مبيعات السيارات المستورده بنسبه 1.7% لتصل الي 38 الفا و 179
مركبة، مقابل 38 الفا و 850 مركبة”.
وحسب “أميك”، فإن “سيارات الركوب (الملاكي) شهدت هبوطا بنسبه 11%، مسجله 51 الفا و 311 و حده خلال
الشهور السته الأولي من العام الحالي، مقابل 57 الفا و 430 مركبه اثناء الفتره نفسها من العام السابق”.
ارتفاع و تيره الاستيراد اثناء الربع الأخير ف2019
فى الربع الأخير من عام 2023 زادت و تيره استيراد السيارات، و معها ارتفع عدد و قيمه السيارات الأوروبيه التي افرج
عنها، و من بعدها ارتفعت قيمه الرسوم، و فالشهر قبل الأخير من عام 2023.
وأفرجت مصلحه الجمارك المصرية، فالشهر الثامن لتطبيق زيرو جمارك اغسطس (آب)، عن 8076 سياره بقيمة
4.1 مليار جنية (نحو 255 مليون دولار اميركي)، و حصلت 1.073 مليار جنية (نحو 62 مليون دولار اميركى ضرائب
ورسوما) عنها، فالشهر الاتي سبتمبر (أيلول) ارتفع عدد السيارات الي 9372 سياره بقيمه اجماليه 4.4 مليار
جنية (نحو 273 مليون دولار اميركي).
جمارك سيارات مصر
أسعار جمارك السيارات المستعملة
جمارك السيارات الأمريكية
